-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس
مریم تفضلی مهرجردی بهشید ارفع نیاصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در ن چکیده کاملصغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران
شقایق شمسی عابدین مومنیبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتبا چکیده کاملبه موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. پرونده مقاله
فهرست مقالات جبران خسارت
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396